الإستراتيجية الدفاعية المقدمة من قبل الدكتور سمير جعجع على طاولة الحوار

6122 كانون الأول/2008

قدّم رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع طرح ورؤية “القوات” للاستراتيجية الدفاعية، والتي اعتمد فيها نظرة موضوعية لواقع لبنان الديموغرافي، الإقتصادي، ولتركيبته الطائفية والمذهبية، ولموقعه السياسي والجغرافي، وشدد فيها على ضرورة احترام المسلّمات اللبنانية، والنظام السياسي اللبناني، والقرارات الدولية.

في ما يلي النص الكامل للاستراتيجية الدفاعية:

الباب الأول: في منهجية مقاربة ملف الإستراتيجية الدفاعية

إن أي مقاربة جديّة لأي استراتيجيٍة، لا يمكن لها أن تنطلق من “فراغ”، بل يجب أن تنطلق من إطار معين. من هنا، فإن أي مقاربةٍ موضوعيةٍ لإستراتيجية دفاعية للبنان، يجب أن تستند إلى المسلّمات التالية:

1( النظام السياسي اللبناني.

2( التفاهمات الميثاقية بين الطوائف اللبنانية المُعّبر عنها في إتفاق الطائف.

3( النصوص الدستورية والقانونية المرعية الإجراء في لبنان.

4( القانون الدولي بمكوّناته كافّةً (ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في شأن لبنان، المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة اللبنانية…).

5( إلتزامات لبنان العربية والدولية، وموقعه كعضو فاعل في المجتمعين العربي والدولي.

وبما أننا بصدد دراسة الإستراتيجية الدفاعية، لا بدّ لنا من التوقف بالأخصّ عند ما ورد في البند الثالث من وثيقة الوفاق الوطني، لجهة “تحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي” والذي نصّ على ما يلي:

“إستعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي:

أ_ العمل على تنفيذ القرار 425، وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الإحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.

ب_ التمسّك بإتّفاقية الهدنة المُوقّعة في 23 آذار 1949 م.

ج_ إتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المُعترف بها دولياً، والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارىء الدولية في الجنوب اللبناني، لتأمين الإنسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والإستقرار إلى منطقة الحدود.

الباب الثاني: ملاحظات حول الإستراتيجيات الدفاعية المطروحة من قبل قوى 8 آذار

1) تعارض جوهر وروح هذه الإستراتيجيات مع المسلّمات اللبنانية كافة، خصوصا لجهة الإقرار بحق مجموعات مسلحّة في التواجد على أرض لبنان، إذ يُشكّل ذلك خرقاً لإتّفاق الطائف، وللنصوص الدستورية والقانونية المرعية الإجراء، وللقانون الدولي ومقررات مجلس الأمن المتعلقّة بلبنان.

2) تجاهلها واقع لبنان الشعبي ذات الولاءات السياسية والمذهبية المتعددّة، إذ ان أي محاولة لتسليح الشعب اللبناني، وتحويله مجتمعاً مقاوماً، سوف تؤدي إلى نشوء مراكز قوى مسلّحة مُوزّعة الإنتماءات ومتعدّدة الولاءات، وبالتالي تدفع إلى إنهيار السلطة المركزية للدولة اللبنانية.

3) إن الإقرار بمبدأ مركزية القرار، يعني حكماً حصر سلطة القرار بيد السلطة الشرعية اللبنانية، وهو يحتّم على حزب الله المصادقة على ذلك، وهو ما لا يتطابق مع مواقف حزب الله وسلوكه.

4) إن واقع حزب الله الذي يشوبه الكثير من التساؤلات، من وجهة نظر العديد من القوى الدولية الفاعلة، يضع الدولة اللبنانية برمّتها، بمواجهة الشرعية الدولية، ويُشكّل عائقاً أمام نمو وإزدهار لبنان على الصعد كافة.

5) إن إعتماد نظرية “الشعب المقاوم”، لن يعفي الدولة اللبنانية، بمقوّماتها كافةً، من تحمّل التبعات والتداعيات المباشرة لأي مواجهة مع إسرائيل، في ظلّ تهديدات العدو الإسرائيلي الصريحة والعلنية باستهداف الشعب اللبناني، وبالتدمير الكّلي للبنى التحتية دون تمييزٍ بين مدني أو مقاوم، وهو ما لا قدرة للبنان واللبنانيين على تحمّله.

6) على الرغم من إيجابيات التزوّد بنظام دفاع جوّي، إلاّ أن الخلل الكبير في موازين القوى المالية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل، لن يسمح بتحقيق الغاية المتوخّاة منه. فسوريا التي تبنّت مقولة “التوازن الإستراتيجي” وبذلت مجهوداً عسكرياً ضخماً على امتداد عقودٍ طويلة لتطوير منظومة دفاعها الجوّي، عجزت عن رصد أو صدّ الغارات الإسرائيلية المتعاقبة التي استهدفت أراضيها. فعلى سبيل المثال لا الحصر :

 في أيلول من العام 2001 أسقطت طائرتا اف 16 إسرائيليتان مقاتلتين سوريتين من أحدث طراز بمحاذاة الشاطىء السوري على البحر المتوسط.

 في آب من العام 2003 حلقّت مقاتلات إسرائيلية على علّو منخفض فوق القصر الرئاسي السوري في اللاذقية وفُسّر ذلك بأنه تهديدٌ مباشر للرئيس السوري بشّار الأسد دون أي عقبات أعاقت تحليقها في العمق السوري.

 في تشرين الأول من العام 2003 إستهدفت طائرات حربية إسرائيلية موقع عين الصاحب التابع للجهاد الإسلامي قرب دمشق.

 في حزيران من العام 2006 أعادت الطائرات الإسرائيلية تحليقها المنخفض فوق القصر الرئاسي السوري ومحيطه المزوّد بأنظمة دفاع متطوّرة.

 في أيلول من العام 2007 قامت طائرات حربية إسرائيلية باستهداف موقع عسكري سوري في دير الزور.

7) إن أعتى الدول المعادية لإسرائيل وأقدرها إمتلاكاً لموارد مالية، وعلى رأسها إيران، عجزت عن الدخول في سباق تسلّح تقليدي مع إسرائيل، وتطوير نظام دفاع جوّي يُبعد عنها شبح الضربات الجوّية الإسرائيلية، فكيف بالحري لبنان الذي لم يتجاوز دخله القومي الـ 25 مليار دولار للعام 2008، مقارنةً بإسرائيل التي بلغ دخلها القومي للعام نفسه حوالي 170 مليار دولار. في حين أن لا مقارنة فعلية تصحّ بين الميزانية العسكرية للبلدين، والتي تصل إلى حوالي 13،5 مليار دولار للعام 2008 بالنسبة لإسرائيل، بينما لا تتعدّى حوالي ثمانماية مليون دولار أميركي للبنان.

8) إن أي قرارٍ إسرائيلي بشّن هجوم عسكري شامل على لبنان، سيُمهد له بإستهداف أنظمة الدفاع الجوّي بشكلٍ أولّي، وهو ما سبق أن حصل في هجوماتٍ عسكرية شاملة، منها الإجتياح الأميركي للعراق حيث قامت القوات الأميركية بتعطيل قدرة الدفاع الجوّي للعراق خلال ساعاتٍ معدودة، بالإضافة إلى إعتمادها تقنيات الكترونية متطورّة، قادرة على وضع هذه الأنظمة الدفاعية خارج الخدمة دون اضطرارها حتى لإستهدافها مباشرةً.

9) إن التقنيات العسكرية المتطوّرة التي تملكها إسرائيل مقارنةً بالدول العربية، تمكّنها من إستهداف أي موقعٍ في العمق اللبناني من مجالاتٍ شاسعة، دون أن يقتصر الأمر على سلاح الجوّ، ذلك أن البوارج الحربية والمنصّات الصاروخية باستطاعتها إطلاق قنابل موجّهة قادرة على تعطيل أي هدفٍ في العمق اللبناني بدقّةٍ لامتناهية .

10) إن التزوّد بأنظمة دفاع جوّي، لا يتم بمعزلٍ عن تطوير وشراء أنظمة دفاع بحرية وبرية وجوية متطوّرة، بالإضافة الى أعتدةٍ أخرى باهظة التكاليف، ترتّب على الخزينة أعباءً مالية ضخمة، تعجز الدولة اللبنانية والمواطنون اللبنانيون عن تحمّلها.

11) وبالخلاصة، إن أي سباق تسلح جزئي هو مضيعة للوقت وهدر للمال. فإما سباق تسلح كامل وشامل، وهذا لا طاقة للشعب اللبناني عليه على الإطلاق، وإما مقاربة أخرى باتجاه آخر، وهذا ما سنعرضه في الباب الثالث من هذه الورقة.

الباب الثالث: إقتراح القوات اللبنانية للإستراتيجية الدفاعية

أولاً: العقيدة الأساسية:

1) إن الغاية الأساسية والنهائية للإستراتيجية الدفاعية، ليست في أن تُخيّم أجواء الحرب من خلال “عسكرة” المجتمع وشلّ الحياة المدنية في لبنان، وإنما في تأمين سلامة الأراضي اللبنانية وأمن المواطنين وحماية الدولة ومؤسساتها وبناها التحتية.

2) تعتمد الإستراتيجية الدفاعية على نظرة موضوعية لواقع لبنان الديموغرافي، الإقتصادي، ولتركيبته الطائفية والمذهبية، ولموقعه السياسي والجغرافي، آخذةً بعين الإعتبار التجارب التاريخية، وطبيعة ومكامن التهديدات المُتوقّعة والمُقدّر له أن يواجهها.

3) تتوخّى الإستراتيجية الدفاعية السبُل غير المباشرة، القادرة على إجهاض أهداف العدوان الخارجي قبل مواجهته، ذلك أن المواجهة العسكرية بالأنماط التقليدية مع الجيوش المحيطة، من شأنها تكبيد لبنان خسائر فادحة، نظراً للتفوّق العسكري واللوجستي الذي يمّيز هذه الجيوش مقارنةً بإمكانيات لبنان المتواضعة.

4) إن التجربة التاريخية المُثلى التي وفرّت مناعةً قصوى وفريدة لدولتها تجاه الأخطار الخارجية، كانت في النموذج الإستراتيجي السويسري، الذي نجح من جهة في توحيد شرائح مجتمعه التعددي من خلال تبنّيه سياسة الحياد الخارجي، ومن جهة أخرى بحفظ سويسرا وشعبها من أي تعديات. إن نجاح سويسرا بتحييد نفسها عن مجمل الصراعات والحروب الدموية التي عصفت بالدول المتاخمة لها، عائدٌ بالدرجة الأولى والأخيرة لإلتزامها الحياد، فنأت بنفسها عن تحمّل التبعات الكارثية لهذه الحروب.

إن لبنان من حيث تركيبته المجتمعية التعددية، ومن حيث موقعه الجيوسياسي في قلب الشرق بين سوريا وإسرائيل، ومن حيث إمكانياته الإقتصادية، يُعتبر النموذج الأقرب للتجربة السويسرية .

5) تعمل الإستراتيجية الدفاعية على حصر جميع القرارات العسكرية، التخطيطية، العملانية، التكتيكية، والإستعلامية، بالإضافة إلى مبدأ القيادة والسيطرة في يدّ القوى العسكرية الشرعية بصفتها الأداة التنفيذية الوحيدة للسلطة الشرعية.

6) إن تبنّي لبنان سياسة الحياد، لا يعني إطلاقاً تخلّيه عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن الحياد لا يُعفي لبنان من مسؤولياته في دعم أي مسعى يُنتج حلاًّ عادلاً ومُنصفاً للقضية الفلسطينية، ويؤدي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى ديارهم، وإن الإطار السياسي الأمثل المخوّل حلّ هذه القضية، يكمن في جامعة الدول العربية ومقررات الأمم المتحدة.

ثانياً: العقيدة التنظيمية:

1) إن إتبّاع لبنان سياسة محايدة لإمتصاص الأخطار الخارجية الداهمة، لا يُغني عن تطوير الجيش اللبناني وتحويله إلى قوة حاسمة _ من ضمن الإمكانيات المتوفّرة _ بمقدورها الدفاع عن الشعب اللبناني بحزمٍ وفعالية عند الضرورة القصوى، وبعد أن تكون كل الوسائل الأخرى قد باءت بالفشل.

لبلوغ هذا الهدف، يجب الإتجاه إلى القتال النوعي الذي يمكّننا من تحقيق الهدف من جهة، ومن دون إنهاك إقتصادنا الوطني من جهة ثانية، وذلك بتفعيل “القوات الخاصة” الموجودة حالياً في الجيش اللبناني: اللواء المجوقل، المغاوير، مغاوير البحر، مغاوير الجبل، المكافحة والقوة الضاربة… والتي أثبتت جدارتها وقدراتها القتالية العالية كلما سنحت لها الفرصة، لجهة زيادة العديد، التحسين في نوعية الأداء، وتطوير العتاد وآليات التدريب، بحيث يقفز عدد هذه القوات من خمسة الآف إلى حوالى 20 الف عنصر، تُنظّم وتُوزّع على خمس قيادات مناطق، بما يتوافق وتقسيمات لبنان الإدارية لجهة إعتماد المحافظات الخمس الرئيسية.

تشكّل عناصر “القوات الخاصة”، رأس الحربة في العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء، والتصدّي للتحديات الخارجية والداخلية.

2) تنشأ بإشراف قيادات “القوات الخاصة” في المحافظات مجموعات من “الحرس الوطني” ، يكون إرتباطهم العسكري والإداري بقيادة المحافظة في “القوات الخاصة” مباشرةً، على أن يخضع هؤلاء للتدريبات الأساسية وتُناط بهم المهمات العملانية المختلفة، ويُعتبرون بمثابة قوات دعمٍ ومؤازرة “للقوات الخاصة”.

3) تكون مراكز قيادات المحافظات للقوات الخاصة، كما كل بناها التحتية، مُحاطة بسريّةٍ تامة، خارج طريقة التعاطي الحالي، وعلى غرار طريقة عمل حزب الله في الوقت الراهن.

4) تستمر الوحدات الأخرى في الجيش اللبناني على وضعها الحالي وتتابع تأدية مهمّاتها كالمعتاد.

5) وبالخلاصة، الإعتماد على نموذج حزب الله الناجح، ولكن بتطبيقه في الأطر الشرعية ذات الصفة، وتعميمه على كل المناطق اللبنانية تبعاً لما ورد في سياق هذا البحث. فنكون قد استفدنا من حسنات تجربة حزب الله، وأسقطنا كل الجوانب الأخرى (اللاميثاقية، اللاشرعية، اللاقانونية، البعد الإقليمي، …)

ثالثاً: قضية مزارع شبعا:

إن إعتماد الخيار العسكري وسيلةً لحلّ قضية مزارع شبعا، لم يعد متاحاً راهناً في ظّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم ،1701 وإنتشار قوات الطوارىء الدولية على طول الخط الأزرق، ولمجمل الإعتبارات التي ذكرناها آنفاً.

وبالتالي فإن إعتماد الخيار الدبلوماسي، يبقى الوحيد والأنجح والأضمن، سيمّا وأن ملف مزارع شبعا بات مطروحاً بقوة على مستوى دول القرار ومجلس الأمن الدولي.

يَكمُن الخيار الدبلوماسي، باتّفاق اللبنانيين وبصوتٍ واحد، على مطالبة سوريا بتوقيع وثيقة مُشتركة مع السلطات اللبنانية تؤكد على لبنانية مزارع شبعا، دون الحاجة إلى ترسيمها مادياً على الأرض في الوقت الحاضر. إن هذه الوثيقة المشتركة من شأنها وضع المزارع تحت مظلّة القرار ،425 وبالتالي تُصبح إسرائيل مُلزمة بالإنسحاب منها لأنه سبق واتخّذت قراراً أمام المجتمع الدولي بتطبيق القرار 425.

وفي ما لو تعذّر الإستحصال على هذه الوثيقة من السلطات السورية، يكون البديل تضافر جهود اللبنانيين جميعاً عبر السلطة السياسية الشرعية في السعي لدى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بترسيم الحدود من جهةٍ واحدة، ولو دون رضى سوريا، بغية وضع مزارع شبعا تحت أحكام القرار 425، علماً أن إجراءً كهذا سبق أن تم إعتماده لدى ترسيم الحدود بين العراق والكويت.

الخلاصة:

إن الطريقة الفُضلى لتلافي خسارة أي مواجهة عسكرية، تكمن في الحؤول دون وقوعها من الأساس، على ألاّ يتناقض ذلك مع الكرامة الوطنية.

إن السبيل الوحيد لتجنبّ الصراعات والتجاذبات الخارجية وإنعكاساتها المأساوية على الداخل اللبناني، هو في إنتشال لبنان من حلبة الصراع تلك وإعلان الحياد، مع الإلتزام التام بالقضايا الإنسانية العادلة، وفي طليعتها قضية فلسطين والتمسّك بالقرارات الدولية التي تؤكّد حقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

إن تبنّي الإستراتيجية الدفاعية المُقدّمة من قبل القوات اللبنانية، من شأنه تقليل مستوى الأخطار الخارجية إلى أدنى درجاتها، بالإضافة إلى تأمينها خطّة إحتياط بديلة لمواجهة أي إحتمالاتٍ أو تطوّرات داخلية وخارجية غير متوقّعة .

يبقى أن هذه الإستراتيجية الدفاعية، توفّر المناخ الملائم لتلاحم اللبنانيين ووحدتهم، في ظلّ بيرقهم الوطني وضمن القرار الواحد والوحيد للدولة اللبنانية ممثلّةً بالسلطة السياسية، كما تدفع باتجّاه إحلال السلم والإستقرار، ليكون لبنان على قدر طموحات أبنائه.

1 thought on “الإستراتيجية الدفاعية المقدمة من قبل الدكتور سمير جعجع على طاولة الحوار

Comments are closed.