الضباط سينقلون إلى لاهاي حيث يتم أخذ القرار بالإفراج عنهم أم لا
أكدت مصادر قضائية لوكالة الأنباء المركزية ان عملية نقل القضاة اللبنانيين الأربعة الى لاهاي، ستتم بسرية تامة قبيل الإعلان عن أسمائهم، الأمر الذي من المتوقع ان يتم في الأسبوع الأول من آذار المقبل، وذلك تأمينا لسلامتهم وحمايتهم.
وفي وقت يصبح مصير الضباط الأربعة الموقوفين في الملف اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان في عهدة القضاء الدولي، أوضحت مصادر قضائية مواكبة أن أي طلب لإخلاء سبيل الضباط الاربعة لم يعد من صلاحية القضاء اللبناني بعد رد طلبات تخلية سبيلهم أمس، بل أصبح من صلاحية القاضي الدولي المسمى “قاضي ما قبل انعقاد المحكمة” الذي لا يستطيع أن يبدأ عمله القضائي قبل أن يضع قضاة المحكمة النظام الداخلي الذي يتضمن ما يمكن تسميته بقانون الإجراءات الجزائية الخاص بمحكمة لبنان، والذي قد وضعه القضاة في اتصالات تمت بينهم، وسيتم إقرار المسودة النهائية عنداجتماع القضاة هنا في لايدشندام.
ولمّح المصدر إلى أن الضباط الأربعة سينقلون إلى لاهاي على الأرجح وهناك يبت في أمر الإفراج عنهم أم لا.