لا قضية اسمها شهود زور واكبر سبب للفتنة في البلد هو سلاح حزب الله… جعجع: حاولوا وسيحاولون لكن المحكمة لن تزول وسنتمسك بكل ما نؤمن وعلى الفريق الآخر أن لا يخطئ بحساباته

أكّد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع على ان ” سلاح “حزب الله” هو أكبر سبب للفتنة بالنسبة الينا والدليل على ذلك ما حصل في برج ابي حيدر و23 كانون الثاني”، متسائلاً عن سبب عدم احالة هذا الجرم الى المجلس العدلي؟”. وشدد على انه “لا مقايضة بين المحكمة الدولية والاستقرار في لبنان على الاطلاق وسنحاول المحافظة على الاثنين معاً”.

وكشف جعجع ان هناك عملية تسميم وتعمية تحصل كل يوم من قبل الفريق الآخر لتضليل الرأي العام وان الهدف الفعلي منها ليس تصحيح الاجراءات في المحكمة الدولية ولا سد الثغرات ولا شهود الزور أيضاً بل رفضهم للمحكمة الدولية”.

جعجع استهل المؤتمر الصحافي المطوّل الذي عقده في معراب في حضور اعلامي وقواتي حاشد بتقديم التحية الى الصحافيين عمر حرقوص، أيمن شروف وعبد السلام موسى الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف سورية، فقال “ان “الهدف الفعلي للفريق الآخر ليس تصحيح الإجراءات في المحكمة ولا سد الثغرات ولا شهود الزور ولا استقامة العدالة _ لأننا نعرف كيف كانت العدالة في أيامهم_ ولا الضنانة في صحة ودقة الأحكام، انما هو رفضهم للمحكمة الدولية “. وتابع “ان بعضهم كان يحاول حفظ ماء الوجه في موضوع موقفهم من المحكمة، ولكن أحدهم لا ماء وجه لديه ليحافظ عليه، وهو كان يردد ان المحكمة الدولية وحذاءه سواء. فالهدف واحد من أول لحظة اذ ان حزب الله وحلفاءه الداخليين والخارجيين لا يريدون المحكمة الدولية”، مذكراً ان الضباط الاربعة عندما أُطلق سراحهم ادّعوا ان المحكمة الدولية مسيسة.

وسأل “أليس من الطبيعي الشك بمن سوق شريط ابو عدس ولو واحداً في المئة، وبمن عبث بمسرح الجريمة”، مشيراً الى ان زمن “الفاجر ياكل مال التاجر” قد ذهب، وقال “نحن مضطرون للكلام لنفسر للرأي العام ما يحصل حتى لا يبقى تحت التضليل”. وأضاف “كان هناك قميص واحد هو “قميص عثمان”، واليوم اصبح هناك قميصان، قميص عثمان وقميص الشهود الزور”.

ولفت الى ان “تسمية “شهود الزور” كتسمية، وارد في المادتين 408 و409 من قانون العقوبات اللبناني، والمادة 409 تنص انه يُعفى من العقوبة الشاهد الذي أدلى بشهادة وعاد عنها قبل أي حكم في الدعوى، لذلك لا يمكن لنا أن نتكلم عن شهود زور قبل أن تصدر أي أحكام فكيف يقول اللواء السيد انه هناك بعض القضاة الكاذبين والذي استند الوزير نجار الى اقوالهم؟”، مضيفاً انه ” لا يستطيع أحد أن يتكلم عن “شهود زور” قبل نهاية المحكمة التي ستحكم عندما تصبح الصورة واضحة أمامها فقاضي الحكم إذا كان لديه 1% شك فلن يُصدر هذا الحكم”. وسأل “انطلاقاً من أي معطيات سنحكم على هؤلاء بأنهم “شهود زور”؟ علماً انهم يقولون ان أكبر دليل على وجود “شهود الزور” إطلاق الضباط الأربعة، ولا يعلمون ان هؤلاء أُطلقوا لعدم كفاية الدليل ضدهم. فكيف عرف الضباط الأربعة على ماذا استند قاضي التحقيق لإيقافهم؟ ومن ذهب الى مسرح الجريمة، وعبث بها، وغيّر مواقع السيارات وبدّل المعالم ألا يُشك فيه؟ ألم يكن هناك شك 1% لدى قاضي التحقيق لإيقاف اللواء السيد واللواء علي الحاج؟ فمن بعد كل ما حصل وكل ما قيل حول الجريمة، ألا يجعل قاضي التحقيق يصدر مذكرات توقيف بحق الضباط الأربعة؟”.

جعجع أكّد انه “لا يستطيع أحد تسمية أي شخص بـ”شاهد الزور” سوى المراجع القضائية، فمثلاً لا نستطيع القول ان ناصر قنديل شاهد زور رغم انه يفتري علينا بشكل مستمر”.

واعلن انه حين رأى رئيسا الجمهورية والحكومة أن القضية أصبحت “قميص عثمان”، كلّفا وزير العدل أن يقوم بمطالعة حول “شهود الزور” فدرس الموضوع، واصدر التقرير الذي اعدته الوزارة بعد مشاورات عدة مع كبار القضاة والمرجعيات القانونية في لبنان وخارجه، فلم تعجبهم هذه الدراسة”، متسائلاً “هل يجب اصدار دراسة على ذوقهم لتنال اعجابهم؟ اذ يعتبرون ان وزير العدل تصرف على انه وزيراً للقوات وليس وزيراً للعدل”.

أضاف “فبعد رفضهم مطالعة وزارة العدل عن شهود الزور، قالوا لماذا لا تتحول القضية الى المجلس العدلي، فهل هناك من قضية لتتحول الى المجلس العدلي؟”، لافتاً الى انه” ليس هناك من شهود زور أو شهادة زور حتى الآن وسأردد ذلك باستمرار وعندما تكون المحكمة استثنائية، لا نستطيع الإجتهاد في إنشائها أو في عملها وقد تبيّن أن المجلس العدلي ليس صاحب اختصاص في قضية شهود الزور بعد أن درسها وزير العدل مع المراجع المختصة”.

وسأل جعجع ” هل شهادة محمد زهير الصديق تنال من الوحدة الوطنية أو تسبب الفتنة في البلد؟ الفريق الآخر يريد اعتبار شهادات الزور على انها التصاريح التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص. وهل إفادة محمد زهير الصديق التي لا يعرف مضمونها أحد تصلح لأن تُعرض على المجلس العدلي؟”، مؤكداً انه ” ليست قصة شهود الزور التي تسبب الفتنة، إنما أنتم من يسبب الفتنة في البلد باعتبار أنه ليس هناك قضية اسمها شهود زور”.

وكشف انه ” بالنسبة لنا أكبر سبب للفتنة في البلد هو سلاح حزب الله، لماذا لا نحوله الى المجلس العدلي؟ فماذا حصل مثلاً في برج أبي حيدر؟ وأحداث 23 كانون؟ هناك جرم وقع فلنحوله الى المجلس العدلي”، سائلاً ان كان هناك سابقة واحدة في لبنان منذ تاريخ انشائه عام 1920 وتحولت فيها جناية الى المجلس العدلي؟”، داعياً الى وجوب انتظار صدور القرار الظني، منتقداً ما يقومون به من تصاريح تلو الأخرى التي تهدف الى منع صدور هذا القرار”.

وسأل باستغراب “مهما كانت افادات اكرم مراد او محمد زهير الصديق او غيرهما من الشهود، فهل تثير النعرات الطائفية في لبنان؟”.

جعجع أيّد ما قاله الرئيس نبيه بري حول ان قضية الحريري اُحيلت الى المجلس العدلي “ولكنها الآن اصبحت في المحكمة الدولية التي صارت هي الأصل والمجلس العدلي هو الفرع. وصحيح انه يجب الحاق الفرع بالأصل لذا اقترح على بري ان يتم تعديل المادة 134 لنتمكن من احالة ما يسميه البعض شهود الزور الى المحكمة الدولية”.

جعجع ردّ على النائب محمد رعد الذي تساءل عن عدم الأخذ بقرائن حزب الله التي تتهم اسرائيل بالقول ” من قال لك ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه القرائن؟”، كما علّق على ما قاله النائب السابق اميل اميل لحود الذي وصف تقرير الوزير نجار بالباطل وبأن المحكمة الدولية مسيسة، فسأله “ألم ترَ مليون مواطن أي نصف الشعب اللبناني نزل الى ساحة الشهداء في 14 آذار 2005 للمطالبة بالمحكمة الدولية؟ ولكنهم يعتبرون ما شاهدوه انقلاباً ويريدون اعادة الامور الى ما قبل ذلك التاريخ”. وطال النائب طلال ارسلان الرد أيضاً فسأله “من يُدافع عن محمد زهير الصديق؟ ولماذا يستمع الى تصريحات اشكينازي التي تقول بأن القرار الظني سيتهم حزب الله فأصغر صحافي في لبنان يكتب ويُحلل عن هذا الموضوع”، داعياً اياه الى انتظار القرار الظني.

ولم ينسَ جعجع الرد على البيان الصادر عن مكتب اللواء جميل السيد حيث سأل مستشاروه القانونيون عن سبب القرار التعسفي الذي اصدره القاضي سعيد ميرزا بحق الشاهد ميشال ابراهيم جرجورة الذي يمنعه من الذهاب الى سوريا، فطالبهم بابراز اي مستند يُثبت ذلك.

ولفت جعجع الى ان ” شاهد الزور الذي يتراجع عن شهادته علناً، تسقط عنه التهمة بانه شاهد زور، اذ ان الهدف من كل ما يحصل هو تدمير المحكمة الدولية وعدم تركها تصدر قرارها الظني في قضية الحريري”.

وتوجه جعجع بكلمة للرفاق في “القوات اللبنانية” وفي “14 آذار”، قال فيها: “يحاولون وسيحاولون.. ولكن المحكمة الدولية لن تزول. نحن سنتمسك بكل ما نؤمن به حتى النهاية، وعلى الفريق الآخر أن لا يخطئ بحساباته، فطريقتنا سلسة بالتعاطي ولكننا موجودون ولدينا القوة السياسية اللازمة لنبقى ثابتين”، مضيفاً “ثمة معطى لا يمكن إلغاؤه وهو ان الرئيس سعد الحريري هو رئيس الحكومة ولا خيار سواه. والخطوة التالية من قبل الرئيس الحريري ربما ستكون بأخذ الأمور كما هي من دون مسايرة”.

واعرب عن استعدادهم كـ14 آذار للاتفاق مع الفريق الآخر حين يشاء بعدم التداول في المحكمة الدولية بتاتاً.

ورداً على سؤال، أكد جعجع “ان القوات اللبنانية هي في “بوز القانون الآن” وليس في “بوز المدفع” وانه لا مقايضة بين المحكمة والاستقرار على الاطلاق وسنحاول المحافظة على الاثنين معاً.

جعجع الذي طمأن اللبنانيين الى انه لا تخوف من حصول احداث امنية، جدد الترحيب بالرئيس الايراني احمدي نجاد وتمنى عليه ان “يتصرف كرئيس دولة“.