قضية الحرية في الشرق الاوسط ** اعتقالات بالجملة في المدن السورية

لا زالت السلطات السورية مستمرة في إجراء الاعتقالات العشوائية التعسفية بين صفوف المواطنين السوريين في مختلف المناطق السورية التي شهدت اعتصامات سلمية، كما قام أهالي المعتقلين بنفي خروج أي من المعتقلين كما أشاعت السلطات السورية، فيما انضم منذر مؤمن المسالمة (11عاماً) إلى قائمة القتلى الذين بلغوا ستة أشخاص، حيث توفي اثر استنشاقه للغاز المسيل للدموع الذي استعملته السلطات لتفريق التظاهرات التي خرجت أثناء تشييع أربعة قتلى كانوا قد سقطوا في وقت سابق, ومن بعض أسماء المعتقلين:

من درعا وقضائها: عبد الرحمن نايف أبا زيد (17 سنة) – خالد محمد أبا زيد( 18سنة) – رامي خالد أبا زيد (18سنة) – أكرم انور أبا زيد (23 سنة) – نضال أنور أبا زيد(30 سنة) – مصعب أنور أبا زيد(25 سنة) – أحمد سامي رشيدات أبا زيد (17 سنة) – بشير فاروق أبا زيد (17سنة) – علاء منصور رشيدات أبا زيد (23 سنة) – يوسف عدنان سويدان (23سنة) – إياد محمد عقلة خليف (24 سنة) – بهاء أحمد عقلة خليف (24 سنة) – محمد أمين ياسين خليف ( 26 سنة) – خلدون ناصر مساعيد( 23 سنة) – خلف عبد الحميد عفاش( 28 سنة) – نبيل عماد رشيدات أبا زيد (26 سن). ومحمد ناظم مسالمة، عبد الوالي ناظم مسالمة، محمد ابراهيم مسالمة، محمد عياش، أيهم المصري، رأفت عياش، مدين الكور، نزار ابراهيم أبو نبوت، عدنان تيسير الحسين، مهران سمير الأسود، زياد زطيمة، كمال زطيمة، سمير عدنان شحادة (أو شحادات)، عبد االله زطيمة، عيسى المسالمة، شكري محاميد، محمد جبر المسالمة، عصام محاميد.

من مضايا بريف دمشق: إبراهيم محمود (25 سنة) – خالد سليمان (19 سنة) – حسان محمود (22 سنة) – محمود الحاج (34 سنة) -علي عساف (26 سنة) – محمد محرز (24 سنة) -عبد الرحمن محرز(21سنة) -أحمد ناصيف (36سنة) – إياد ناصيف (23 سنة) – معاذ ناصيف (19 سنة) – زكريا ناصيف (23 سنة) – وآخرين من أسرة الحبش وجواد.

من مدينة حماة: خالد محمد الشعار – وفهد جراد – علي النبهان – نايف أيوب شعبان – وخالد حسان النبها ن- خالد محمد الجراد – حسن لؤي حلبي – حسن لؤي حلبيه – خالد حسن النبهان – محمد عبد القادر الخليل.

من مدينة حلب: محمد كيالي – الدكتورة علا كيالي – سعيد محمد الجاجة – حسام حجار.

من مدينة بانياس: مصطفى الأعسر وحسان خدام.

من مدينة حمص: محمد علوش، وتم استدعاء الكاتب عمر أدلبي لأحد الفروع الأمنية حيث اخلي سبيله وطلب منه المراجعة في اليوم التالي.

من دمشق: الشقيقان نايف أيوب شعبان وأبو بكر أيوب شعبان – مروة الغميان وشقيقتها راما حسان الغميان، اضافة الى الموقوفين الـ32 وهم – نارت ابراهيم عبدالكريم – بدرالدين شلاش – محمد ضياء دغمش – عمر اللبواني – سعد جودت سعيد – غفار حكمت محمد – نبيل وليد الشربجي – علي عبدالرحمن المقداد – شاهر الورع – بشر جودت سعيد – مضر عادل العاسمي – عبدالرزاق نهايت تمو – محمد اسامة نصار – هشام خالد الدروبي – ريان كمال سليمان – محمد حسن خليل – نصرالدين فخرالدين أحمي – دانة ابراهيم الجوابرة – فهيمة صالح اوسي (هيرفين) – نسرين خالد حسن – وفاء محمد اللحام – سهير جمال الأتاسي – ناهد بدوية- ليلى اللبواني – صبا حسن – كمال شيخو – عمار اللبواني – عادل حلاوة البني – ذوقان نوفل – سيرين خوري – ربا اللبواني – فهد بسام اليماني – نورس الشاعر راضي.

كما قامت السلطات السورية باعتقال الشاعر السوري محمد ديبو خلال حركة الاحتجاج في مدينة بانياس، وهو ديبو صحفي وشاعر وقاص وهو مراسل جريدة “الدستور” الأردنية. وعمل في مواقع “الأوان” الالكتروني وموقع “شاكو ماكو” الالكتروني السوري، له العديد من الدوريات العربية والسورية وحاصل على جائزة “مانديلا” عن القصة عام 2007

من ناحية أخرى أفرجت السلطات السعودية عن المدون السوري رأفت الغانم المقيم في المملكة العربية السعودية، والذي اعتقلته الأجهزة الأمنية السعودية بتاريخ 29/7/2009 على خلفية توقيعه عريضة تطالب بالإفراج عن معتقلين سعوديين، وهو مدون سوري شاب من مواليد 1984؛ عاش طيلة حياته مع أسرته في السعودية.

إننا في المنظمة الوطنية ومركز دمشق إذ نتقدم من رأفت بالتهنئة لنيله الحرية فإننا نطالب السلطات السعودية بإعطائه حق الإقامة بالمملكة مع ذويه.

إننا إذ نبدي قلقنا البالغ لاعتقال المواطنين المذكورين و لسلسلة الاعتقالات المتكرّرة المتلاحقة في أماكن عديدة من سوريّة نؤكّد على أنّ اللجوء إلى حالة الطوارئ لم يعد يتمّ في الحدود الدنيا كما تدعي السلطات السوريّة، بل أضحت حالة الطوارئ هي القاعدة السائدة في البلاد، ونبدي قلقنا البالغ لعدم استجابة السلطات السوريّة لمطالب الإصلاح السياسي ووضع حدّ للفساد الحكومي ونطالب السلطات السوريّة بما يلي:

1-إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء الأحكام العرفية والانتقال بالبلاد من الإدارة العرفية إلى الإدارة العادية.

2-إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء.

3-إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت عليها.

4-السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين والإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسيّة.

5- تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق.

6- إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات، والسماح بإصدار صحف مستقلّة.

7- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور، عبر إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان.

8- العمل على استقلال السلطة القضائية وعدم ارتهانها للسلطة التنفيذية. وتفعيل المادة/81/من قانون السلطة القضائية التي تنص “يحظر على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية.

9- إلغاء القانون -49- الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين.

10- العمل على استقلال النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتعديل قوانين تنظيم المهن بما يتواءم مع الاستقلال.

11- إلغاء عقوبة التجريد المدني لمعتقلي الرأي وإعادة الاعتبار والحقوق لمن خرج من السجن منهم.

12- العمل على معالجة ملف المحرومين من الجنسية للأكراد السوريين.

13-محاربة الفساد وإحالة الفاسدين إلى القضاء دون انتقائية وأيا ما كانت صفاتهم أو مراكزهم.

14- إلغاء كافة اللوائح الخاصة بالممنوعين من السفر خارج سورية ما لم يكن منعهم بموجب مذكرة قضائية.

15-إصدار قانون انتخاب حديث وعصري يراعي صحة التمثيل ويضمن حرية وسرية الاقتراع بشكل فعلي.

15- ضمان الدولة حماية المواطنين من التعذيب وفق معاهدة مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة السورية، والدستور السوري وتفعيل المادة 391 من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على التعذيب.

16- وضع دستور جديد وعصري للبلاد يتماهى مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ويتواءم والتطبيق الحقيقي لمبدأ فصل السلطات ويؤكد على ضمانات الأفراد ويلغي التمايز بين الجماعات والأفراد.

17- تطبيق مفهوم المصالحة والإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية للذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية وتصفية أمورهم الإدارية والتعويض لعائلاتهم.

المنظمات الموقعة:

– المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
– مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.
– اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.