قضية الحرية في الشرق الاوسط ** منشقّون بعثيون يطالبون الأسد بإلغاء الطوارئ وإطلاق المعتقلين السياسيين


دمشق (6 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طالب مسؤولون حكوميون سوريون وقياديون سابقون في حزب البعث الحاكم الرئيس بشار الأسد باتخاذ عدة “إجراءات عاجلة” تشمل إنهاء العمل بقانون الطوارئ دون إصدار أي قانون يشابهه ويماثله وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإعادة جميع المنفيين السياسيين والدعوة لمؤتمر وطني من جيل الشباب والأطياف الوطنية لتحديد معالم المستقبل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

وأصدر مجموعة من المسؤولين والقياديين الحزبيين السوريين السابقين اليوم الأربعاء بياناً تسلمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، قالوا إن غايته “رصّ الصفوف ومنعة الوطن ووحدة الشعب وسلامته”، ورأوا فيه أن ما يجري في الوطن العربي ومنه سورية “هو نتيجة تطور تاريخي ووعي جيل جديد لما تراكم خلال عدة عقود من ظواهر سلبية وممارسات خاطئة أفرزتها بنية الدولة التي شيّدها الدستور المعمول به وديمومة العمل بقانون الطوارئ وتأسيسه لما عُرِف بالدولة الأمنية”، وفق بيانهم

وشددوا على أنه أمام هذا الحراك “لا يجوز التمسك في الماضي وصِيَغه التي لا تتوافق مع حقائق العصر وأثبتت الوقائع قصورها وعقمها، لا بل مسؤولياتها عما يتعرض له بلدنا”. ولأنه “من المألوف أن قوة أي حكم ومدى ثقته بنفسه تكمن في قيامه بمراجعة نقدية جادة لمسيرته، مع الإصغاء إلى رأي قادة جيل الشباب والقوى والشخصيات التي تحمل الهمَّ الوطني والقومي، وانطلاقاً من أن سلامة الوطن ووحدة الشعب أهم من السلطة ومنافعها”، ولأن “الاستقواء بالشعب وإطلاق العنان لمبادرته هو دوماً الخيار الأكثر سطوعاً لتفويت الفرصة على كل من يريد بالشعب شراً وبالوطن ضرراً، وهذا يتطلب تحويل بنية الدولة إلى دولة ديمقراطية تعددية تنطلق من أن صيانة الوطن ليست حكراً لفئة أو حزب معين بل هي ملك للشعب بكل قواه السياسية وأطيافه المجتمعية”، حسب نص البيان

لهذا فإن الموقعين على البيان، ومنهم وزراء وقياديون سابقون في حزب البعث، أكّدوا على أن مبادرة من الرئيس السوري “وبما خوَّله له الدستور من صلاحيات، وبقيادته لهذا التغيير سيجنب الشعب والوطن ما يريده الأعداء المتربصون، وسيجد أن الشعب ملتفٌ حوله لتحقيق الآمال المنشودة كي تعود سورية كما عهدتها أمتها العربية مُولِّدة للفكر القومي وسباقة في النضال و ملتزمة بقضاياها”، على حد تقديرهم

وشددوا على أن “هذا الوعي هو الذي كان مستهدفاً في الماضي وما زال في ازدياد، وإن الردَّ على محاولات الاستهداف هذه يكون بإعادة الحياة إلى الشارع السوري وتفعيله بإطلاق الحريات وبناء دولة ديمقراطية تعود فيها السلطة للشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة”، حسب نص البيان

وحثوا الرئيس السوري إلى اتخاذ عدة إجراءات عاجلة أهمها، إنهاء العمل بقانون الطوارئ دون إصدار أي قانون يشابهه ويماثله، إطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، تحت أي صيغة حُكِموا أو اعتقلوا بها، إعادة جميع المنفيين السياسيين من بلاد المنفى، السعي لدعوة مؤتمر وطني من جيل الشباب والأطياف الوطنية لتحديد معالم المستقبل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبروح المسؤولية الوطنية، ويشارك في تعديل الدستور بما يتوافق مع التوجه لبناء دولة ديمقراطية تعددية وإصدار قانون جديد وعصري للأحزاب يكفل حرية تأسيسها ونشاطها، وإصدار قانون جديد وعصري للإعلام والصحافة يكفل حرية التعبير والرأي والمسؤولية الوطنية وحق مراقبة الدولة و المجتمع

ومن الموقعين على البيان “محمود جيوش، قيادي سابق في حزب البعث ووزير سوري أسبق، مروان حبش، عضو قيادة قطرية ووزير سوري أسبق، مصطفى رستم، عضو القيادتين القومية والقطرية الأسبق في حزب البعث، سليمان العلي، عضو قيادة قطرية ووزير سوري أسبق، عز الدين دياب، قيادي سابق في حزب البعث وأستاذ جامعي، محمود يونس، قيادي سابق في حزب البعث ومحافظ أسبق، علي سليمان، رئيس تحرير جريدة الثورة ومعاون وزير الثقافة الأسبق، وفيق عرنوس، أمين فرع جامعة دمشق الأسبق لحزب البعث، كمال الأسود، دبلوماسي سابق، لمى قنوت، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب” وغيرهم